بحث حول النقود والإنتاج

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته  مرحبا شباب أتمنى أن تكونوا بخير اليوم أحضرت لكم موضوع بحث حول النقود والإنتاج 
أرجوا أن تستفيدوا منه:
خطة البحث
v    مقدمة.
v    المبحث الأول: تعريف الإنتاج، عناصره ،وأهميته.
×       المطلب الأول: تعريف الإنتاج.
×       المطلب الثاني: عناصر الإنتاج.
×       المطلب الثالث: أهمية الإنتاج.
v    المبحث الثاني: نظرية الإنتاج.
×       المطلب الأول: الإنتاج في الفكر الاقتصادي القديم و الفكر الاقتصادي الحديث.
×       المطلب الثاني: الإنتاج في المدى القصير وقانون تناقص الغلة.
×       المطلب الثالث: الإنتاج في المدى الطويل وغلة الحجم.
v    المبحث الثالث: علاقة حجم النقود بالإنتاج.
×       المطلب الأول: طريقة المبادلات (معادلة فيشر النظرية الكمية للنقود) و النظرية الحديثة لكمية النقود فريدمان.
×       المطلب الثاني: طريقة الأرصدة النقدية(معادلة كمبريدج). والطلب الاستثماري الخاص ودافع الاحتياط الفائدة(كنير).
×       المطلب الثالث: أثر تقلبات النقدية على مستوى الإنتاج.
v    الخاتمة.
v    قائمة المراجع والمصادر.
 
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصادق الأمين محمد(صلى الله عليه وسلم).
إن معظم اقتصاديات العالم بين الماضي والحاضر ورغم اختلاف المعالم ترتكز على الإنتاج الذي ظل إلى يومنا هذا الوسيلة الأساسية لكل تطور ونمو اقتصادي  لأي بلد من بلدان العالم وتتميز أي دولة من الدول بمستوى تطورها في الإنتاج وتصبح المقارنة على هذا الأساس، حيث عرف الإنتاج منذ القدم ونظرا لما تلعبه النقود في أوساط المجتمع فقد برز على يد العديد من المدارس والمفكرين منها الفيزوكراطية(الطبيعيين) مرورا إلى الكلاسيكية والكينزية كلهم ساهموا إلى بروز الصناعة و وبداية للنظام الرأسمالي والاشتراكي الذي شهد مع تطوره ميلاد الثورة الصناعية .
والتساؤل الذي نود طرحه هنا  :
ما المقصود بالإنتاج، وماهي عناصر وعوامل الإنتاج ؟
ماهي أهمية والنظريات المفسرة له ؟.
وأخيرا ماهي علاقة حجم النقود بالإنتاج ؟
ومن خلال هذه الورقة البحثية سنتناول الإجابة على هذه التساؤلات.
             
 
 
v    المبحث الأول: تعريف الإنتاج، عناصره ،وأهميته:
   المطلب الأول: تعريف الإنتاج:
    يرتكز الاقتصاد على الإنتاج الذي يهدف أساسا إلى تلبية حاجيات الأفراد والمجتمع ورغباته الفعلية والكامنة. فالإنتاج يمثل مصدر الثروات والمداخيل التي تنفق فيما بعد في اقتناء السلع والخدمات وقد وردت عدة نعاريف نذكر منها:
يمكننا تعريف الإنتاج بأنه:
1.     "عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج (أرض، عمل، رأس مال، تنظيم)إلى سلع و خدمات يكون
المستهلك على استعداد لدفع ثمن لها".([1])
2.     الإنتاج هو العملية التي تفضي إلى خلق أو تغيير حالة منتوج ما بواسطة النشاط البشري أو عن طريق استخدام آلات و معدات.([2])
3.     الإنتاج هو الدخل القومي لأي دولة من الدول فهو عبارة عن قيمة جميع السلع والخدمات خلال فترة معينة تتخذ أساسا لقياس الدخل. ويدخل هذا الإنتاج كل أنتجه المجتمع من سلع مادية وغي مادية قد تستخدم مباشرة لإشباع حاجات الأفراد.([3])
4.     الإنتاج هو حصيلة النهائية لتعاون العمل مع رأس المال ومع الأرض بمواردها الطبيعية.([4])
المطلب الثاني: عناصر الإنتاج وعوائد عوامل الإنتاج:
  أولا: عناصر الإنتاج: هي "مجموعة العناصر التي تتضافر فيما بينها للإسهام في إنتاج الأموال الاقتصادية"، فهي الموارد الاقتصادية التي تستخدم في عمليات إنتاج السلع والخدمات والتي بدونها يستحيل القيام بالإنتاج. وهذه العناصر أربعة وهي: عنصر الأرض، وعنصر العمل، وعنصر رأس المال، وعنصر التنظيم.
1)    عنصر الأرض:
يقصد بالأرض land الموارد المستمدة من الطبيعة والتي تستخدم في عمليات الإنتاج، أي أنها تشمل سطح الأرض وما تشمل عليه الأرض من معادن وثروات معدنية وموارد مياه وغيرها من الموارد الطبيعية التي تستخدم في إنتاج السلع والخدمات التشبع حاجات الانسان.
 
2)     عنصر العمل:
يمثل عنصر العملLaborخدمات الأيدي العاملة التي تسهم في إنتاج السلع والخدمات، وقد يكون العمل جسماني يعتمد أساسا على المجهود العضلي للإنسان أو ذهني يعتمد على المجهود العقلي للإنسان أساسا. هذا ويؤخذ في الاعتبار عند دراسة عنصر العمل ناحيتين: الناحية النوعية والناحية الكمية، حيث تتمثل الناحية النوعية للعمل في اختلاف درجة مهارة العمال وإنتاجياتهم والتي تتوقف بدورها على الصفات الوراثية والمكتسبة للعامل ودرجة الثقافة والمستوى الخلقي وحرية اختيار المهنة وغير ذلك مما يؤثر على حجم وكفاءة الإنتاج، أما عن الناحية الكمية فتتمثل في حجم القوة العاملة أو عدد المشتغلين في سوق العمل والتي تتحدد بعدد الكان وتوزيعهم حسب العمر والجنس.
3)     عنصر رأس المال:
رأس المالCapitalيعتبر المحرك الرئيسي للعملية الإنتاجية وبدونه قد لا تتم أي عملية إنتاجية رغم الإغفال دور بقية العناصر الأخرى المميز الأساسي الذي يميزه أنه من صنع الإنسان([5]) ليساعده في عملية الإنتاج ويشمل الآلات والمعدات والمواد التي يصنعها الإنسان لتزيد درته على الإنتاج. ويلاحظ أن النقود أو رأس المال النقدي هو مجرد وسيلة للحصول على رأس المال العيني أو الحقيقي والمتمثل في الآلات والمعدات والمواد اللزمة للإنتاج. وعلى مستوى المنشأة أو المشروع يمكن التفرقة بين نوعين أساسيين من عنصر رأس المال هما:
أ‌-      رأس المال الثابتFixed Capital الأصول الثابتة في المشروع كالألات والمعدات والمباني والمنشآت والتي يمكن للمشروع أن يستفيد بها في عملية الإنتاج على مدى فترات طويلة من الزمن لا يفنى بمجرد استعماله.
ب‌-  رأس مال المتداولCirculating Capital  (أو الدائر) فهو المواد الأولية والسلع غير تامة الصنع التي يستخدمها المشروع في عملية الإنتاج والتي تستهلك بمجرد استعمالها.    
وتبرز الأهمية الاقتصادية للتفرقة بين رأس المال الثابت ورأس المال المتداول في أنه عند حساب تكلفة إنتاج السلعة في المشروع فإن قيمة رأس المال المتداول تدخل بأكملها في حساب تكلفة إنتاج السلعة، أي يدخل في حساب تكلفة إنتاج السعة التي ينتجه المشروع خلال فترة زمنية معينة قيمة كل استخدمه المشروع من المواد ومستلزمات الإنتاج والسلع نصف المصنعة في عملية إنتاج السلعة. أما قيمة رأس المال الثابت فهي لا تدخل بأكملها في حساب تكلفة الإنتاج إنما توزع قيمتها على فترات الإنتاج المختلفة بحيث يدخل في حساب تكلفة الإنتاج خلال الفترة الإنتاجية قيمة استهلاك رأس المال الثابت أو قيمة استهلاك الأصول الثابتة في المشروع خلال تلك الفترة فقط.([6])
 
4)       عنصر التنظيم:
 يقصد بالتنظيمOrganization خدمات المنظمين أو أصحاب المشروعات الذين يقومون بإدارة وتنظيم المشروع ويقومون بعملية التأليف بين عناصر الإنتاج الأخرى الرئيسية وهي الأرض العمل ورأس المال لإنتاج السلع والخدمات ويتحملون مخاطر الإنتاج ومسؤولية اتخاذ القرارات في المشروع وقد يحققون ربحا أو خسارة.
 ثانيا عوائد عوامل الإنتاج:
  كل إنتاج يخلق مداخيلا وفي المقابل فإن كل عنصر إنتاجي يحصل على دخل يوازي مساهمته في العملية الإنتاجية. فالإنتاج حسب تكلفة العناصر يقع اقتسامه بين مختلف العناصر الإنتاجية.
-   العمل: يتمثل دخل العمل في صيغتين: المقابل المباشر وهو الأجر والمقابل غير المباشر وهو النفقات الاجتماعية في شكل تأمين والأجر الوحيد والامتيازات العينية...
-   رأس المال: يتلقى صاحب رأس المال مقابل مساهمته في الإنتاج والمخاطرة دخلا يسمى الربح. أما المقرض لرأس المال من بنوك ومؤسسات الإقراض فيتلقى الفائدة  لتشجيع الادخار وتكوين رأس المال الثابت أو الاستثمار وإثناء المستهلك على استهلاك كامل الدخل. كما أن الفائدة تهدف إلى تحفيز المؤسسة على عدم اللجوء إلى الاقتراض إلا عند الحاجة والعمل على برمجة التجديد والمحافظة على رأس المال.
-  لأرض : تتلقى الأرض دخلا مقابل دورها في الإنتاج, هذا الدخل هو الريع.([7])                                                
العلاقة التالية تبين الشكل العام لتابع الإنتاج:

حيث:
TPQ: حجم الناتج الكلي. Lb:كمية عنصر الأرض. Ln: كمية رأس العمل CP:كمية رأس المال. Org: كمية عنصر التنظيم.
ويوضح هذا التابع العلاقة بين الكميات المستخدمة من عناصر الإنتاج(المتغيرات) وبين كمية المنتج النهائي(التابع).فزيادة كمية عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية تؤدي إلى زيادة كمية عناصر الإنتاج المستخدمة في العملية الإنتاجية تؤدي إلى زيادة حجم الناتج النهائي والعكس صحيح.([8])
 
المطلب الثالث: أهمية الإنتاج:
 يعتبر الإنتاج ذا أهمية كبيرة لكل من الفرد والمنظمة والمجتمع:
فالنسبة للفرد، يوفر الإنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات تحقق حاجاته ورغباته.
وبالنسبة للمؤسسة، تتمحور أهمية الإنتاج حول ما يسمى بالقيمة المضافة التي تضيفها للمدخلات بعد إخضاعها للعملية الإنتاجية وتحويلها إلى مخرجات وتشترك دوائر المؤسسات  من خلال إثراء القيمة المضافة لمزيج المنتج كخدمة التوصيل المجاني التي تقوم بها إدارة التسويق. كما من خلال دراسة القيمة الاستغناء عن التكاليف الغير الضرورية مما يسهم في رفع كفاءة المنظمة
وأما على صعيد المجتمع فيساهم الإنتاج في تقدم المجتمع وتطوره وزيادة مستوى رفاهيته بالرغم أن النشاط إنتاجي يسبب التلوث إلا أن هناك مؤسسات باتباع سبل إنتاجية تحد من اضرار البيئة وتسهم ماديا في تمويل المنظمات والجمعيات والجهود الرامية للمحافظة على البيئة.([9])
v    المبحث الثاني: نـظـريـة الإنـتـاج:
المطلب الأول: الإنتاج في الفكر الاقتصادي القديم و الفكر الاقتصادي الحديث:
 يختلف معنى الإنتاج في الفكر الاقتصادي القديم عن معناه في الفكر الاقتصادي الحديث ونعرض لذلك فيما يلي :
 أولا: الإنتاج في الفكر الاقتصادي القديم:
ذهب الفيز وكرات إلى تعديل معنى الإنتاج بأنه يقتصر على النشاط الزراعي وحده وأي نشاط إنساني لا يتعلق بالزارعة لا يعتبر عملا منتجا . وعلى ذلك يمكن القول بان الطبيعيين يعرفون الإنتاج بأنه كل نشاط إنساني يؤدي إلى خلق ناتج مادي صافي مثل فقط في الناتج الزراعي ووفقا لهذا التعريف فإنه لا يدخل في معنى الإنتاج الإنتاج المادي غير الزراعي كإنتاج الصناع والتجار كذلك لا يدخل في معنى الإنتاج وفقا لهذا التعريف الإنتاج غير المادي الخدمات كإنتاج الطبيب والمحامي والمدرس.([10])
و يرى الطبيعيون أن الخلق ناتج صافي هو الثروة الحقيقية ولهذا إلتجؤا إلى فكرة القيمة المضافة القابلة للاستهلاك.([11])
ويرتبط بفكرة الناتج الصافي الهيكل الطبقي الاجتماعي عند الطبيعيين. فعلى القمة هناك أصحاب الأراضي الذين   يوجهون الإنتاج الزراعي أو يشرفون عليه، وإليهم يؤول الجانب الأكبر من الناتج الصافي أو من الثروة ، ويلي هذه الطبقة العاملون أو من يفلحون التربة والذين يحصلون على مكافآتهم أو مقابل خدماتهم من الناتج الصافي والباقي منه يذهب إلى الملاك أو أصحاب الأراضي، وأخيرا يأتي في مرتبة أدنى، التجار الصناعيون والحرفيون، أي الطبقة غير المنتجة.([12])
والناتج الصافي هي الغلة الصافية والمراد هنا بالغلة الصافية هي التعيير عن الفرق ما بين الأموال المنتجة والأموال المستهلكة في العملية الزراعية ويفترض أن يكون هذا الفارق موجبا أي يعبر عن الزيادة في الثروة.
وكما يرى فرنسوا كيناي أن الغلة الصافية تدور بين طبقات المجتمع بما يسمى بالجدول الاقتصادي أو اللوحة الاقتصادية.
فهناك القانون الطبيعي الذي يحكم سلوك الاقتصادي، والتفوق الملازم للزراعة ومبدأ "دعه يعمل، دعه يمر"، وفكرة الناتج الصافي، والجدول الاقتصادي، وقانون تناقص الغلة وبعبارة أخرى كان الفكر الطبيعيين هو اللبنة الأولى في بناء نظام اقتصادي جديد، وهو النظام الرأسمالي.([13])
 ثانيا: الإنتاج في الفكر الاقتصادي الحديث:
أدخل آدم سميث في معنى الإنتاج كل نشاط إنساني يؤدي إلى خلق أموال مادية سواء كانت هذه الأموال المادية منتجات زراعية أم صناعية ثم أدخل جان بانت ساي الخدمات في معنى الإنتاج وأصبح الإنتاج يعني لكل نشاط إنساني يؤدي إلى خلق المنافع أو إلى زيادتها بقصد اشباع الحاجة الإنسانية .([14])
وعلى ذلك فالإنتاج ينقسم إلى قسمين وهما :-
1- الإنتاج المادي:- للإنتاج المادي أكثر من صورة فعلى سبيل المثال من صور الإنتاج المادي بالإضافة إلى الإنتاج الزراعي كل عمل يؤدي إلى تغير شكل المادة مثل صنع الإنسان الأثاث من الأخشاب أو الملابس من القطن أو الأحذية من الجلود أو السيارات أو الطائرات من مجموعة المعاقين
2- الإنتاج غير المادي :-لا يقتصر معنى الإنتاج
على الإنتاج المادي فقط والذي يتمثل في السلع سواء الاستهلاكية أم الانتاجية وذلك لأن إشباع الحاجات الإنسانية لا يكون من خلال استخدام هذه السلع ولكن هناك حاجات إنسانية لا يمكن إشباعها إلا من خلال الخدمات كالحاجة إلى العلاج والحاجة إلى التعليم والحاجة إلى السلع فهذه الحاجات يتم إشباعها من خلال أداء بعض الخدمات وهي خدمة الطبيب وخدمة المدرس وخدمة التجارة .
وكما يرى أدم سميث أن الثروة تعتمد على فكرة العمل من خلال أن الاقتصاد يكون وفق ما تنتجه الدولة والإنتاج يكون من قبل الأفراد والمؤسسات فالعمل هو  الذي وحده يمد المجتمع بمختلف ضرورياته فهو وحده دون باقي العناصر الإنتاج مصدر للثروة بعكس  رأي التجاريون الذين حدوا مصدر الثروة للتجارة الخارجية والطبيعيون في عنصر الأرض أما الكلاسيك فقد وضعوا العمل كعنصر مشترك.([15])
ويرى ريكاردوا فيما يتعلق بالأرض فالإنتاج الزراعي مع تزايده  بمقدار أرض أقل خصوبة وبالتالي تزداد مدخلات العمال أو تكلفة وحدة إنتاج، كما أن نشأة الواحدة تتحمل تكلفة متزايدة وقوة العمل لديها  في الصناعة كما في الزراعة بوجود قانون بالغ القدرة والحضور وهو قانون الغلة المتناقصة والذي يعني تكلفة المتزايدة.
وتبين قوانين الغلة العلاقة بين المستخدم من عامل إنتاج متغير وبين المنتج في حدود طاقة إنتاجية ثابتة على مستوى معين. وقد اعتمد مالس في نظريته عن السكان على ظاهرة الغلة المتناقصة.([16])
وقوانين الغلة تعبر عن ظاهرة طبيعية تعود إلى طبيعة الأشياء، حيث لا يمكن الاستغناء عن الأرض بالعمل، أو عن العمال بالأرض إلا في حدود معينة، وهي ظاهرة عامة تنطبق على معظم الأنشطة الاقتصادية ولكنها ليست قوانين حتمية حيث يمكن التغلب عليها كلما تقدمت فنون الإنتاج.([17])
المطلب الثاني: الإنتاج في المدى القصير وقانون تناقص الغلة:
إن زيادة حجم الإنتاج في المشروع عن طريق زيادة أحد عناصر الإنتاج(أو بعضها) مع ثبات العناصر الأخرى، وهو ما يحدث في المدى القصير، يؤدي إلى حدوث ما يعرف بقانون تناقص الغلة والذي يميز الإنتاج في المدى القصير.
:Law of Diminishing Returns قانون تناقص الغلة
مضمون هذا القانون هو أنه إذا كان هناك عنصران أو أكثر من عناصر الإنتاج وكانت كمية أحدهما ثابتة وكمية الآخر متغيرة فإن زيادة العنصر المتغير يترتب عليها بعد حد معين تناقص الناتج الحدي والناتج المتوسط.
سوف نفترض أن هناك مشروع ينتج سلعة القمح وأنه يستخدم عنصرين أساسيين من عناصر الإنتاج وهما عنصر الأرض وعنصر العمل وسوف نفترض أن عنصر الأرض ثابت أي أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح (ولتكن2فدان)وأن عنصر العمل هو العنصر المتغير بمعنى أن زيادة إنتاج القمح في المشروع من فترة لأخرى تتم عن طريق زيادة عدد العمال.
ملاحظة: إن كلمة (غلة) هي الترجمة عن المصطلح الإنكليزي(Return) ، والتي تترجم أيضا بكلمة (العائد).
ويقوم هذا القانون على الافتراضات التالية:
1)     ثبات كمية أحد عناصر الإنتاج وتغير كميات باقي العناصر المستخدمة في العملية الإنتاجية، أي تغير نسب المزج بين العناصر المستخدمة.
2)     ثبات المستوى الفني المستخدم في العملية الإنتاجية.
3)     التجانس التام في وحدات المستخدمة من عناصر الإنتاج المتغيرة(عنصر العمل مثلا)من حيث الكفاءة والمهارة.
4)     ينجز التحليل خلال الفترة القصيرة.([18])
المدى القصير: هو المدة من الزمن التي تكون قصيرة جدا بحيث أن الشركة لا تملك الوقت الكافي لكي تغير كمية كل المدخلات وبالتالي فإن المدخلات يمكن تصنيفها إلى مدخلات ثابتة ومدخلات متغيرة في المدى القصير.([19])
وبافتراض أن هناك عنصرين إنتاج فقط، إحداهما ثابت (رأس المال) والآخر متغير (العمل)، يمكن التعبير عن دالة الإنتاج رياضياً كما يلي:

حيث أن : Q : كمية الإنتاج  L : عنصر العمل     K : عنصر رأس المال
    f  : دالة أو تتوقف على ، أي أن كمية الانتاج تتوقف على المستخدم من العمل ورأس المال.
 

الناتج المتوسط: عبارة عن الناتج الكلي مقسوماً على عدد العمال.                                      الناتج الكلي                    TP الناتج المتوسط =   ـــــــــــــــــــــــــــ       ــــــــــــــــ = AP L                           عدد العمال               L       الناتج الحدي: هو التغير فـي الناتج الكلي بسبب التغير فـي عدد العمال              بعامل واحد.                           التغير في الناتج الكلي             TP∆ الناتج الحدي =   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــ MPL=                           التغير في عدد العمال             L∆

وهي المرحلة التي يكون فيها على الأقل عنصر إنتاجي واحد ثابتاً، أي أن الكمية المستخدمة من هذا العنصر غير قابلة للزيادة أو النقصان.
الناتج المتوسط والناتج الحدي:
 
 
 
 
 

وعليه يكون جدول كالتالي حسب المثال السابق:
       

faculty.ksu.edu.sa/19566/.دالة%20الانتاج.ppt‎المصدر:

من الجدول السابق يتضح لنا ما يلي:
الناتج الكلي: يتزايد كلما أضفنا وحده إضافية من عنصر العمل إلى أن وصل إلى أقصى مستوى له عند الوحدة الثامنة. وعند هذا المستوى يصبح الناتج الحدي مساوياً للصفر، ثم يبدأ الناتج الكلي فـي التناقص عندما يصبح الناتج الحدي سالباً.
الناتج المتوسط: يتزايد إلى أن يصل إلى أعلى مستوى عند الوحدة السادسة (APL=MPL)، ثم يبدأ فـي الانخفاض إلا أنه لا يصل إلى الصفر ولا يأخذ قيمة سالبة.
 الناتج الحدي: يتزايد إلى أن يصل إلى أعلى مستوى له عند الوحدة الخامسة، ثم يتناقص إلى أن يصل إلى الصفر، ثم يأخذ بعد ذلك يأخذ قيماً سالبة.
منحنى الناتج الكلي والمتوسط والحدي:
نلاحظ من الشكل:
 - منحنى الناتج الكلي يصل إلى أقصاه عندما يكون الناتج الحدي مساوياً للصفر.                   
- منحنى الناتج الحدي يقطع منحنى الناتج المتوسط عند أعلى نقطة للناتج المتوسط.
مراحل الإنتاج:
تمر العملية الانتاجية بثلاث مراحل:
المرحلة الاولى: مرحلة تزايد الغلة:
   وفيها يتزايد الناتج الكلي بمعدلات متزايدة، كما أن الناتج الحدي يتزايد، والناتج المتوسط يتزايد (تنتهي عند العامل رقم6).
المرحلة الثانية: مرحلة تناقص الغلة:
   وفيها يتزايد الناتج الكلي بمعدلات متناقصة حتى يصل الى أعلى كمية له. الناتج الحدي يكون متناقص حتى يصل الى الصفر ، أما الناتج المتوسط فيتزايد في البداية ثم يتناقص. وتنهى المرحلة عند وصول الناتج الكلى إلى أقصاه (الناتج الحدي = صفر).
المرحلة الثالثة: مرحلة تناقص الناتج الكلى: وفيها يبدأ الناتج الكلي في التناقص، ويكون الناتج الحدي في هذه المرحلة سالب، والناتج المتوسط يتناقص لكنه لم يصل إلى الصفر ولا يأخذ قيم سالبة.([20])
 
تحديد المرحلة الاقتصادية:
عند تحديد المشروع للكمية المستخدمة من العنصر متغير (عنصر العمل) فإنه يشمل في زيادة عدد عمال حتى نهاية المرحلة الأولى حيث يزداد الناتج متوسط للعمل ولكن لا يستمر في زيادة عدد عمال حتى يدخل في المرحلة الثالثة لأنها غير اقتصادية، حيث انخفاض الانتاج الكلي وظهور إنتاج حدي سالب وبالتالي دخول في هذه المرحلة لن يكون عملية اقتصادية يترتب عليها حدوث بطالة مقنعة أي يكون هناك زيادة في عدد عمال لا تضيف شيء للإنتاج الكلي أي  إنتاجيتها الحدية مساوية للصفر وقد ينقص الإنتاج الكلي ويصبح الإنتاج الحدي سالب.
وعليه المنطقة الاقتصادية هي مرحلة الثانية وعليه يحدد المشروع عدد العمال المستخدمين عند مستوى الذي يتساوى عنده قيمة إيراد الحدي للعمل مع التكلفة الحدية فطالما إيراد حدي للعمل(ما يضيفه العامل إضافي للدخل أو الإيراد) يزيد عن التكلفة حدية للعمل (ما يكلفه مشروع لتشغيل العامل).([21])
 
المطلب الثالث: الإنتاج في المدى الطويل وغلة الحجم:
يحكم تابع الإنتاج في هذه الفترة العلاقة ما بين حجم الناتج الكلي والكميات المستخدمة من جميع عناصر الإنتاج المختلفة ويطلق عليه قانون غلة الحجم(Returns of Scale). وحسب هذا القانون فإن زيادة الكميات المستخدمة من جميع عناصر الإنتاج في العملية الإنتاجية يؤدي إلى زيادة حجم الناتج الكلي ويمكن التعبير عن ذلك بالعلاقة التالية:

نميز لغة الحجم في الواقع العملي الحالات الثلاث التالية:
1)     تزايد غلة الحجم:
في هذه الحالة زيادة حجم المشروع (زيادة حجم جميع عناصر الإنتاج) بنسبة معينة  يؤدي إلى زيادة حجم الناتج الكلي بنسبة أكبر. بنسبة أكبر. حيث ينجم عن زيادة جحم المشروع اتساع نطاق العمليات الإنتاجية مما يوفر إمكانية تقسيم العمل ضمن العملية الإنتاجية ذاتها، والاستفادة من التخصص الذي يحسن الكفاءة والمهارة وبالتالي رفع الإنتاجية.
2)     ثبات غلة الحجم:
وتعني أن زيادة حجم المشروع بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة جحم الناتج الكلي بنفس النسبة. عند هذه الحالة يصل المشروع إلى نقطة استنفدت عندها مزايا الجحم الكبير للإنتاج. فإذا فرضنا ثبات المستوى الفني والتكنولوجي المستخدم في العملية الإنتاجية فإن زيادة جميع عناصر الإنتاج بنسبة ما تؤدي إلى زيادة حجم الناتج الكلي بنفس النسبة.
3)     تناقص غلة الجحم:
وتعني أن زيادة جحم المشروع بنسبة معينة يؤدي إلى زيادة حجم الناتج الكلي بنسبة أقل. فالمشروع عند هذه الحالة يعاني من صعوبات تنظيمية خاصة بالعملية الإنتاجية نتيجة للتوسع الكبير غير المخطط، وبالتالي تنخفض كفاءته في إدارة العملية الإنتاجية، ويصل إلى مرحلة الفشل في الحصول على زيادة في حجم الناتج الكلي متناسب مع الزيادة في حجم جميع عناصر الإنتاج المساهمة في العملية الإنتاجية.
يسعى المنتج عند تشغيله عناصر الإنتاج التي يملكها إلى الحصول على أقصى حجم ممكن من الناتج الكلي ضمن حدود إمكانياته. والنقطة التي تحقق له ذلك تسمى بنقطة توازن المنتج ويحصل عليها باستخدام خريطة منحنيات الناتج المتساوي والتي تحدد الناتج الكلي المرغوب وخط الكلفة المكافئ والذي يحدد الناتج الكلي الممكن.([22])
 
v    المبحث الثالث: علاقة حجم النقود بالإنتاج:
المطلب الأول: طريقة المبادلات (معادلة فيشر النظرية الكمية للنقود) و النظرية الحديثة لكمية النقود فريدمان.
أ‌-     طريقة المبادلات (معادلة فيشر النظرية الكمية للنقود):
إن أساس الطلب الكلي عند الكلاسيك هو معادلة التبادل وتظهر معادلة التبادل هذه بأشكال مختلفة إلا أن الشكل المألوف متطابقة كمية المبادلات لمعادلة فيشر:
M.V=P.Y
حيث Mتمثل كمية النقد المتداول.
وVتمثل سرعة دوران وحدة النقد المستخدمة.
أماyحجم الإنتاج أو الدخل الحقيقي(حجم الناتج الوطني).
ومعادلة التبادل هي معادلة تعريفية لأنها تبيين بأن قيمة الناتج الوطني(p.y)لا بد أن تساوي كمية النقد المتداول(m) مضروبة بمعدل دوران وحدة النقد(v) ويفترض الكلاسيكيون ثبات سرعة دوران النقود فإن معادلة التبادل السابقة تتحول إلى ما يسمى بالنظرية الكمية للنقود.وتتلخص النظرية الكمية للنقود بالقول أن هناك علاقة متناسبة بين كمية النقود المتداولة ومستوى الأسعار فإذا زادت كمية النقود في المجتمع بمقدار الضعف مثلا مع بقاء حجم الناتج الوطني(الكلي) ثابت لأن الاقتصاد الوطني في حالة استخدام تام أو بعبارة أخرى الناتج المحلي الحقيقي ثابث عند مستوى العمالة الكاملة في الأجل الطويل.
فسينجم عند ذلك ارتفاع في الأسعار إلى الضعف والعكس الصحيح أي أن مستوى الأسعار دالة تابعة لكمية النقود وبتعبير رياضي:

وبهذا بهذا باختصار يمكن القول بأن الطلب الكلي هو يمثل الطلب على السلع و الخدمات التي يتم إنتاجها وهذا الطلب يتحدد بالعلاقة العكسية بين الأسعار والإنتاج وهذه العلاقة مستمدة من النظرية الكلية للنقود فالتغيير في كمية النقد سيؤثر على حجم الإنفاق وهذا الأخير  بدوره سوف يؤثر على حجم الإنتاج. أو يمكن التعبير عن ذلك من جانب أخر إذا كانت سرعة دوران وحدة النقد ثابتة(وذلك لثبات عادات الأفراد المتعلقة بحفظهم للنقود) إنه يمكن الحصول على علاقات بين المتغيرات المتبقية وهي:M.Y.P فإذا كانت مثلا كمية النقود ثابتة فإن الإنتاج(Y) والأسعار(P) سوف يتغيران عكسيا وبالتالي يكون منحى الطلب الكلا سيكي سالب الميل.([23])
ب‌- بالنظرية الحديثة لكمية النقود فريدمان:
لقد بحث فريدمان أثار المختلفة للنقود على أوضاع التوازن وإذا كان اقتصاد عند مستوى الأقل من التشغيل الكامل وقررت السلطات النقدية زيادة عرض النقود فسيؤدي ذلك إلى زيادة الأرصدة النقدية لدى الأفراد والمشروعات وسينعكس ذلك في شكل زيادة الطلب الكلي التي ينتج عنها زيادة في الإنتاج والتشغيل في المدى والأجل القصير فقط.
وأما إذا كان الاقتصاد عند مستوى التشغيل الكامل فزيادة عرض النقود تؤدي إلى رفع مستوى العام للأسعار.
ويفسر فريدمان التضخم بأنه نمو الكتلة النقدية بسرعة أكبر من نمو الناتج المحلي إجمالي وبالتالي إختلال نقدي وهنا يأتي دور السياسة النقدية في امتصاص الفائض النقدي والتأثير على أوضاع التوازنية وميكانزيم  انتقال أثر السياسة النقدية يعمل من خلال الميزانية(أثر الثروة) ومن خلال تغيرات معدل الفائدة.([24])
 
 
المطلب الثاني: طريقة الأرصدة النقدية(معادلة كمبريدج):
الغرض الأساسي في طريقة الأرصدة النقدية هو أن طلب المجتمع للنقود(الأرصدة النقدية) بدافع المعاملات والاحتياط(مع إهمال دافع المضاربة) يمثل نسبة معينة من الدخل القومي الحقيقي السنوي اذي يرغب المجتمع في الإحتفاظ به  في صورة نقود، وهنا فإن الطلب المجتمع للأرصدة النقدية الحقيقية في وقت معين يمكم التعبير عنه بنسبة من الدخل القومي الحقيقي في تلك السنة.
وتقرر طريقة الأرصدة النقدية أن البديل الاحتفاظ بأرصدة النقدية هو إنفاقها على شراء السلع والخدمات أي تحولا في تفضيل الأفراد من السلع إلى النقود وهذا يؤدي إلى تراكم المخزون لدى التجار والمنتجين مما يؤدي إلى انخفاض طلبهم على السلع ويؤدي هذا بدوره إلى تعديل المنتجين لخططهم الإنتاجية بتخفيض الإنتاج للحد من زيادة المعروض من السلع عن الطلب عليها، ويؤدي نقص الطلب على السلع والخدمات من جانب الأفراد والتجار إلى انخفاض مستوى العام للأسعار ومن هنا فإن زيادة الاحتفاظ بأرصدة نقدية(زيادة التفضيل النقدي) يؤدي إلى انخفاض وحجم الإنتاج وبالتالي حجم الدخل النقدي وذلك مع ثبات كمية النقود المعروضة وكلما انخفض الدخل النقدي مع ثبات كمية النقود كلما ارتفعت النسبة الفعلية بين الأرصدة النقدية المتاحة والدخل النقدي والعكس.
الطلب الاستثماري الخاص ودافع الاحتياط الفائدة(كنير):
يذكر كينز أنه كلما زاد حجم الدخل زاد إنفاق على الاستهلاك ولكن بمقدار أقل من مقدار الزيادة الدخل أي كلما زاد الدخل زاد الادخار بمعدل أعلى من معدل زيادة الدخل ومن الجدير بالذكر أن ادخار يمثل تسربا من الدخل فادخار يمثل "عنصرا انكماشيا" بالنسبة للاقتصاد القومي في مجوعة إذ أنه يعني عدم إنفاق على استهلاك أي يقلل من الطلب على السلع، أي مجرد وجود ادخار يعني نقص في الطلب الكلي على السلع والخدمات فإذا لم يكن هناك عامل يعوض هذا النقص في الطلب(إنفاق) فسيلجأ المنتجون إلى تقليص حجم إنتاجهم بما يستتبع ذلك نقص مستوى التشغيل(زيادة البطالة) ومن هنا فإن السبيل إلى تعويض النقص في الطلب الناتج عن زيادة ادخار يمثل زيادة استثمار بما يعادل الزيادة في الادخار بمقدار0.
وبعبارة أخرى دافع الاحتياط يتوقف على حجم النقود والدخل يجعل الأفراد يحتفظون بكميات من النقود لمواجهة الطوارئ كالمرض والسفر والحوادث والبطالة....إلخ. ورغم أنه كلما زاد دخل الفرد كلما زاد ما يحتفظ به من نقود لدافع احتياط إلا أنه يمكن القول بأن التكوين النفسي للفرد يلعب دورا هاما في هذا الخصوص. فكلما كان متشائما كلما زاد ما يحتفظ به لهذا الغرض وكلما كان متفائلا كلما قل ما يحتفظ به لهذا الغرض ولذا في أوقات الرواج حيث التفاؤل بالمستقبل يقل احتفاظ بالنقود( أي ظهور استثمار وإنتاج )والعكس الصحيح في الكساد
وعليه يمكن قول أن ارتفاع سعر الفائدة قد يدفع إلى تقليل الطلب على النقود للاحتياط وتوجيهها نحو استثمار للحصول على فوائد مرتفعة ويرتفع الإنتاج. فضلا عن تغير المخزون من السلع النهائية عند تجار الجملة والتجزئة.[25]
 
المطلب الثالث: أثر تقلبات النقدية على مستوى الإنتاج:
اثر تقلبات النقود على مستوى الإنتاج:
vأثر التغيرات في قيمة النقود على مستوى الإنتاج: يمكن أن نلاحظ ذلك من ناحيتين:
·   في حالة انخفاض الائتمان: فإن مخاطر المنظمين تزداد، نظرا لأن الثمن الذي يباع به الإنتاج سوف يكون أقل من الائتمان التي كانت متوقعة عند التفكير في القيام بالمشروع لأول مرة و في هذه الحالة تقل الأرباح، و قد تنعدم أو يحقق المنظم خسائر
و قد يؤدي انخفاض الائتمان إلى انخفاض الإنتاج فتزداد البطالة و تؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي.
·   في حالة ارتفاع الائتمان: قد تؤدي إلى زيادة الإنتاج وانخفاض البطالة، وازدياد هوامش الربح، و يصبح هناك حافز لدى المنتجين لتوسيع نشاطهم الاقتصادي فيزيد الإنتاج و تنخفض البطالة و يتوسع الطلب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الخاتمة:
وخلاصة ا لقول عرفنا أن الإنتاج مهما تعددت الأفكار السائدة حول النظرة إلى مفهومه إلا أننا في الوقت الحاضر والمقصود به مزج لعوامل الطبيعية والبشرية قصد تحقيق أهداف ونظرنا إلى أهمية الإنتاج في المستوى الفردي والمجتمع والاقتصاد أجمع فهو بمثابة الدخل للدولة ومقياس لتطورها بالإضافة لنظريات الإنتاج والأفكار السائدة حوله والمراحل التي يمر بها الإنتاج المتضمنة قوانين الغلة والنتائج وتأثيرها على الساحة الإنتاجية في النشاط الاقتصادي على المستويين القصير والطويل مرورا إلى العلاقة بين حجم النقود بالإنتاج إذ أن النقود هي الأثر والمتحكم في الإنتاج بما تشهده من تقلبات وما صاحب من خلالها إلى بروز الظواهر الاقتصادية والدورات الاقتصادية بما فيها الكساد والبطالة والتضخم و الرواج حيث تعددت الأفكار والنظريات والتفاسير حول سر العلاقة بين النقود والإنتاج بداية من المدارس الكلاسيكية  مرورا إلى نظرية الكمية الحديثة لفريدمان والمدرسة الكنزية، بحيث أن الكلاسيك ينظرون إلى العلاقة أنها وضع طبيعي عام بينما يتجه فريدمان وكيز إلى طبيعة أفكار الفرد على دور النقود  من خلال الطلب عليها وإلى تدخل الدولة وبين هذا وذاك نقرر أن علاج النشاط الاقتصادي يكمن في تفعيل دور السياسات الاقتصادية بما فيها المالية والنقدية.
ويرى الاقتصاديون في الإسلام أن السبيل الوحيد لضمان النشاط الاقتصادي هو تطبيق النظام الإسلامي وبالأخص جباية الزكاة فهي السبيل في عرض النقود بانتقالها من يد إلى يد دون تدخل السلطة النقدية بما تساهم في معالجة الظواهر الاقتصادية من خلال تحقيق فرص العمل والاستثمار بما يساهم في زيادة ورقى الإنتاج وتطور الأمم.
 
 
        
 
 
قائمة المراجع والمصادر:
1)  د عبلة عبد الحميد بخاري الاقتصاد الإداري(710)ص79 " نظرية  الإنتاج"www.kau.edu.sa/Files/0002132/Subjects/ME6.pdf‏
2)  د مختار عبد الحميد طلبة مقدمة في المشكلة الاقتصادية بعض جوانب اقتصاد الكلي كلية الحقوق جامعة القاهرة 1428ه-2007م
3)     د عبد الغفور حسن كنعان المعماري "اقتصاديات الإنتاج الصناعي دار وائل للنشر الطبعة2010
4)     م دانية عيسى  عظيم الأرباح www.drzidan.com
5)     د محمود أحمد فياض و دكتور عيسى يوسف قدادة" إدارة الإنتاج والعمليات مدخل نظمي دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع
6)  جون كينيث جالبرث، تاريخ الفكر الاقتصادي الماضي صورة الحاضر ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع،مراجعة إسماعيل صبري عبد الله عالم المعرفة سبتمبر2000 www.4shared.com
7)  [1] د مختار عبد الحميد طلبة مقدمة في المشكلة الاقتصادية بعض جوانب اقتصاد الكلي كلية الحقوق جامعة القاهرة 1428ه-2007م ص:39
8)     د عمر صخري التحليل الاقتصادي الكلي ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الخامسة 2005 ص:48
9)     أ د أحمد عبد الرحيم زردق، أد محمد محمد النجار كلية التجارة جامعة بنها2008 عرض تقديمي ص:52
10)                       د نبيل العربي اقتصاديات النقود والبنوك "نظرية النقود" 2009ملف عرض تقديمي
11)                       عمر بالهادي الإنتاج والدخل والإنفاق iseg.voila.net/PRD.htm
12)                       اقتصاد نقدي ، مدخل للنظريات والسياسات النقدية www.4shared.com
13)                       حنان الجشعم - نقود و سياسات نقدية الطلب على النقود
14)         معنى الإنتاج وأهميته وعناصره كنوز القانون علم الاقتصاد الاقتصادي السياسيhttp://konouz.com/15نوفمبر2013-20:31
15)                       http://www.infotechaccountants.com/ اقتصاد الجزئي ص :21
16)                       [1]www.faculty.ksu.edu.sa/19566/.دالة...الانتاج.ppt‎
17)                       site.iugaza.edu.ps/.الفصل-الخامس-نظرية-الانتاج.ppالفصل الخامس …. نظرية الانتاج
18)                       www.univsul.org/Dosekan_Wanekan_D/النظريات النقدية.ppt النظريات النقدية




 إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان